بانک مرکزی: رمز دوم از پرداختهای دورهای حذف میشود/ تا ۳ سال آینده تمام چکها الکترونیکی میشوند
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۷۱۰۸
بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداختهای دوره ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می نماید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهران محرمیان ضمن تشریح مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین در سال 1402 از صدور 450 هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در30بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چکها الکترونیکی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تاکنون همچنین 224 هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد 194 هزار برگ آن بهصورت غیرحضوری نقد شده است، افزود: در حال حاضر 12 بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساختهای فنی چک الکترونیک در همه 30 بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانکها، چک الکترونیک سایر بانکها را میپذیرند و نقد میکنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چکها الکترونیکی خواهند شد.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چکهای الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساختهای فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانکهای دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانکها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژههایی بودند که در سال 1400 عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چکهای برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. بهنحوی که در سال 96 در هر روز کاری 10 نفر بابت چک برگشتی روانه زندان میشدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان میشود.
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حسابهای الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود بهصورت فیزیکی و دستی به بانکها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانکها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفافسازی تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنشها، موضوع تراکنشهای بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به اینترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکانپذیر است.
محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیتهایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده مینمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین در سال 1402 خاطرنشان در سالجاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاستهای پولی و مؤلفههای اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از اینرو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساختها و سامانههای نظارتی پیشین خود، بهمنظور نظارت دقیقتر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانههای جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال 1402 برنامههای جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانکها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانههایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانکها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.
ارتقای مدل اعتبارسنجی
مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها 30 درصد از ایرانیان را پوشش میدهد تاکید کرد : با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به علاوه با توجه به اینکه شرکتهای معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود 92 درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود 60 درصد به 87 درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگیهای صورت گرفته با سایر سازمانها مقرر شد، دادههایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.
وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعههای وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.
پروژه ریال دیجیتال
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانکهای پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیشآزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوتهای دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد . با اجرای این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بینالمللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود.
او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بینالمللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساختهای پرداخت کارتی ایران به زیرساختهای پرداخت کارتی روسیه متصل میشود. همچنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل میشود. بهعلاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانکها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.
اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، بهروزرسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال 1401 تصویب شده بود، در سال 1402 با هماهنگی و رایزنی با سازمانهای مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد.
وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایینترین و بهترین نسبتها در دنیاست.
تکمیل پروژه کهربا و پرداختهای مبتنی بر NFC
این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداختهای مبتنی بر NFC است که در سال 1399 از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانکها بود. در حال حاضر کارتهای پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی میتوانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاههای پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداختهای خود را انجام دهند.
او همچنین عنوان نمود: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارتهای بانکی بهصورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
بهره برداری از سامانه پل پی در سال آینده
محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال 1402 گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداختهای دوره ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv2 فراهم می نماید.
وی افزد: این سامانه علاوه بر تسهیل در پرداختهای بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداختهای دورهای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می کند و هم اکنون کارهای فنی پل پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانکها به این سامانه تجهیز شده و در سال آینده بهره برداری آن عملیاتی خواهد شد.
نظارت دقیق و منظم بر فعالان حوزه نظامهای پرداخت و کاهش آمار قمار
محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در حوزه مقابله با سایت های قمارگفت : در سال 1402 بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پیاسپیها، پرداختیارها و سایر فعالان حوزه نظامهای پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنشهای قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفافسازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانکها، همکاری شبکه پرداخت و پرداختسازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش 95 درصدی در تراکنشهای قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است.
عملیاتیسازی سامانه سیاق
مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال 1402 عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابلملاحظهای در مقولههای مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت.
وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوانسالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاههای قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظهای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، بهصورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانهروز قابلانجام است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از 200 روز در سال 94 به حداکثر 4 دقیقه در سال 1402 کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پروندههای قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی بهواسطه برداشت از حسابهای تحت پیگرد خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد :ریاست قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حسابهای بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانکها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر میکند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حسابهای بانکی او طی چند دقیقه مسدود می شود.
تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه های متعدد تجهیز گردید که این سامانهها ابزارهایی را به منظور اجرای سیاستهای ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاستگذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نقل و انتقالات بانکی اقدامات بانک مرکزی بانک مرکزی در سال بانک مرکزی قرار چک الکترونیک ریال دیجیتال دستور کار خلق نقدینگی سال جاری حال حاضر زیرساخت ها نظارت دقیق شبکه بانکی تراکنش ها سامانه ها چک برگشتی سال آینده ارز و طلا سال 1402 خواهد شد فراهم شد حساب ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی